للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه دون ما قبلها للاحتمالات السابقة، وتختص بأنها ليست دالة على إضافة الحكم إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكلام المصنف يقتضي أن الاحتجاج بها يتوقف عن تقييده بعهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو الذي جزم به ابن الصلاح.

وقال بعض المتأخرين: فإنه لا خلاف فيما إذا قال: "كنا نفعل" ولم يضفه لعهد النبي- صلى الله عليه وسلم- في أنه موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>