ص27 - كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - المسألة الرابعة في جواز نقل الحديث بالمعنى - المكتبة الشاملة

للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-[مقدمة المصنف]
[+]الباب الأول في الحكم
[+]الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
[+]الكتاب الأول: في الكتاب
[+]الكتاب الثاني: في السنة
- [+]الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
- [+]الباب الثاني: في الأخبار
[+]الكتاب الثالث: في الإجماع
[+]الكتاب الرابع: في القياس
- [+]الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
- [+]الباب الثاني: في أركانه
[+]الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- [+]الباب الأول: في المقبولة منها
- [+]الباب الثاني: في الأدلة المردودة
[+]الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
[+]الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
- [+]الباب الأول: في الاجتهاد
  - [+]الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  - [+]الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
    - -فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
- [+]الباب الثاني: في الإفتاء

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الشرط الثالث: صيغة الرواية المسألة الرابعة: في جواز نقل الحديث بالمعنى

+ - التشكيل

الرافعي في باب حد السرقة، وهو قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه.

واختار ابن الحاجب عدم الاحتجاج بها.

ونقله الآمدي عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه).

وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي (رحمه الله تعالى) وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله.

<< < ج:

ص: > >>