كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول في بيان كونه حجة - المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج - ج: 5 - ص: 56

قلنا: لا نسلم أن (كل ما) هو شرط في المعطوف عليه يكون شرطًا في المعطوف، بل العطف إنما يقتضي التشريك في مقتضى العامل، إعرابًا ومدلولًا لا في كل الوجوه.

وإن سلم أنه شرط لم يضر ذلك.

لأن المراد (من الهدى: دليل التوحيد والنبوة) وذلك كان مبينًا في زمنه، صلى الله عليه وسلم.

ولا يصح حمل الهدى على دلائل المسائل الفرعية؛ لأنه حينئذ لم تكن مشاقة الرسول - (صلى الله عليه وسلم) - حرامًا.

لأن جميع دلائل المسائل الفرعية (لم تكن) مبينًا في زمانه -صلى