كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا - المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين - ج: 5 - ص: 103

يفطر، والأكل ناسيًا لا يفطر، وكان بعضهم على أنه لا يفطر مطلقًا جماعًا وغير جماع. وبعضهم بفطر مطلقًا.

ففرق الثوري بين المسألتين مع اتحادهما في الجامع وهو الإفطار ناسيًا.

قلنا: ليس قول الثوري بدليل، ولا حجة على غيره، حتى يجوز التمسك به، ويجوز كونه من المخالفين في هذه المسألة، للمختار.