كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا - فرع على القول بالإجماع السكوتي - ج: 5 - ص: 126

قلت: فيه نظر فليتأمل.

واعلم أن تمسك المصنف في باب القياس بالإجماع السكوتي لا ينافي اختياره هنا أنه ليس بإجماع ولا حجة؛ لأن تمسكه بما تكرر في وقائع كثيرة، ولم يظهر خلاف فتنتفي جميع الاحتمالات السابقة.

وتقدم هذا في الجمع بين كلامي الشافعي -رضي الله تعالى عنه -.