كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثالث: في شرائطه - فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند - ج: 5 - ص: 141

وقيل: جائز ولم يقع.

قيل: عليه: إن الإجماع منعقد على جواز مخالفتها، أي مخالفة الأمارة للمجتهد، فلو جاز الإجماع عنها لزم جواز مخالفته؛ لأن مخالفته الأصل تستدعي مخالفة الفرع، لكن مخالفة الإجماع ممتنعة اتفاقًا.

قلنا: إنما تجوز مخالفة الأمارة قبل أن تصير سند الإجماع، أما بعد ما أجمعوا على حكم الأمارة فلا يجوز مخالفتها بالإجماع لاعتضادها (به.

قيل: اختلف فيها أي في الأمارة هل هي حجة أم لا؟

وذلك مانع عن انعقاد عنها)؛ لأن من لا يعتقد