كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثالث: في شرائطه - المسألة الثالثة: في أنه هل يشترط في انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا؟ - ج: 5 - ص: 146

مخالفة الإجماع، لكن الرجوع ثابت.

فقد وافق الصحابة عليًا (رضي الله عنهم) في منع بيع أم الولد ثم رجع عنه.

ورد ذلك: بالمنع، أي بمنع ثبوت الإجماع قبل الرجوع.

ولا يصح منع ثبوت الرجوع، لأنه ثبت، فقد رواه حماد بن زيد.