كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة - المسألة الأولى: في الدليل عليه - ج: 5 - ص: 192

فيه إذا غلب على ظنه الصدق؛ لأن العمل بالظن إنما يجب فيما لا يقتضي القاطع خلافه.

أما ما يقتضي القاطع خلافه فلا، بل لا يجوز.

والقائلون بعدم حجية القياس في الشرع: احتجوا بوجوه ستة:

الأل: قوله تعالى: {يا آيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} فإنه يدل على أن العمل بالقياس منهي عنه، لكونه تقديمًا بين يدي الله ورسوله، لكونه قولاً بغير الكتاب والسنة.