كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة - المسألة الأولى: في الدليل عليه - ج: 5 - ص: 204

وذلك أي: جميع ما تقدم من هذه المعاني ينافي القياس.

إذ مداره على إبداء المعنى، وعلى إلحاق صورة بأخرى تماثلها في ذلك المعنى، وعلى التفريق بين المتماثلات، والجمع بين المختلفات لا يأتي ذلك.

قلنا: القياس إنما يسوغ الشرع حيث عرف المعنى، أي: العلة الجامعة مع انتفاء المعارض، وغالب الأحكام من هذا القبيل.

وما ذكر من الصور، نادر لا يقدح في حصول الظن الغالب.