كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة - المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس - ج: 5 - ص: 217

ولا منافاة بينه وبين قول المحصول: يشترط أن لا يكون بين العلتين تفاوت.

تنبيه: جعل المصنف تحريم الضرب، وغيره من أمثلة فحوى الخطاب من القياس يوهم منافاته لما تقدم له أن اللفظ دل بالالتزام وقد مر في المفاهيم تحقيقه وجعله قياسًا.

نقله في البرهان عن معظم الأصوليين، ونص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في الرسالة.

وقال الصفي الهندي: لا منافاة بينهما، فقد يكون الحكم ثابتًا بالمفهوم وبالقياس معًا.

ووجهه بعضهم: بأن المفهوم مسكوت عنه، والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق ولكن الأول هوا لمعتمد قاله العراقي فليتأمل.