كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة - المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها - ج: 5 - ص: 222

القياس يجري في جميع الشرعيات، ويجوز التمسك به فيها.

حتى في الحدود، كإيجاب قطع النباش، قياسًا على السارق بجامع أخذ مال الغير خفية من حرز.

وحتى في الكفارات، كإيجابها على القاتل عمدًا، قياسًا على قتل الخطأ (بجامع القتل) بغير حق.