كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول في الحكم - التقسيم الرابع - ج: 1 - ص: 359

أحدهما: ما لا يترتب أثره عليه، وهذا هو المرادف للباطل وهما يقابلان الصحة.

الثاني: ما لا يترتب عليه أثره من كل الوجوه، بل من بعض الوجوه.

وهذا لا يرادف الباطل، وإن كان مقابلًا للصحيح).

وغاية المعاملات ترتب أثرها عليها كما أشار إليه بقوله: والمعني بالصحة إباحة الانتفاع (أي صحتها).

وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين، وسقوط القضاء لدى الفقهاء.

- وفائدة الخلاف فيمن صلى بظن الطهارة ثم تبين له الحدث