كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في أركانه - الخامس: القول بالموجب - ج: 6 - ص: 17

أجزائه.

وقد اختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي هل يصدق؟

والصحيح أنه يصدق، لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.

واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام (وقل ما) يقع لاشتباه محل الخلاف لشهرته (ولتقدم التحرير غالبًا.

ومثال القول بالموجب): في جانب الثبوت: قولهم: في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل.