كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في أركانه - الطرف الثالث: في أقسام العلة - ج: 6 - ص: 45

قلنا: لا نسلم اختصاصه بالمقارنة، بل يجوز به، ويجوز بالمتأخر، ولا ينافي العلية، لأنه- أي: الحكم الشرعي المتأخر الذي فرضناه علة- معرف، والمعرف للشيء يجوز أن يتأخر عنه كالعالم للصانع. ويجوز التعليق بالعلل القاصرة، كما تقدم.