كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول في الحكم - التقسيم الرابع - ج: 1 - ص: 367

وهو يكون باللازم، وعدم لزوم القضاء من لوازم الأجزاء.

وإنما يوصف أي بالأجزاء وبعدمه ما يحتمل أن يقع على وجهين:

أحدهما: معتد به شرعًا؛ لكونه مستجمعًا للشرائط فيوصف بالأجزاء.

والثاني: غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه، فيوصف بعدم الأجزاء.

كالصلاة والصوم والحج، وهذا مبني على أن الصلاة ونحوها تطلق على الصحيحة والفاسدة حقيقة.