كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في أركانه - الفصل الثاني: في الأصل والفرع - ج: 6 - ص: 84

يكون مساويًا، وقد يكون أخفى، كما توهمه جماعة لما مر من تحقيقه هناك، وإنما شرط المماثلة؛ لأن القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر.

فإذا وجب تماثل الحكمين، وجب تماثل الوصفين بلا تفاوت.

وشرط شرطان فاسدان:

أحدهما: حصول العلم به، أي: بوجود الحكم في الفرع ولا يكفي الظن به.

والثاني: الدليل على ثبوت حكمه، أي: حكم الفرع إجمالًا، فعلم جملة، والقياس يفصله ويعينه، كالجد مع الأخوة.

فإن الشرع دل على إرثه في الجملة، والقياس يعينه. فإنه قاسه بعهم على ابن الابن في الحجب.

وبعضهم على الأخ في المقاسمة.