كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الأدلة المردودة - الثاني: قول الصحابي - ج: 6 - ص: 147

والصحيح الجديد: أنه ليس بحجة مطلقًا.

قال السبكي: تبعًا للإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول.

ولابن الصباغ في الكامل: يستثنى من قوله في الجديد: ليس بحجة الحكم التعبدي فقوله في حجة، بظهور أن مستنده فيه التوقيف عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قول الشافعي- رضي الله عنه- روي عن علي- رضي الله عنه- أنه صلى في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي- رضي الله عنه- قلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفًا.

قال العراقي: ليس هذا عملاً بقول الصحابي، وإنما هو تحسين للظن به، في أنه لا يفعل مثل ذلك إلا توقيفًا، فهو مرفوع حكمًا، وهو نظير ما اشتهر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه