كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الإفتاء - المسألة الثانية: في المستفتي - ج: 6 - ص: 337

ونبه الإمام الرازي على أن الخلاف في الجواز لا في الوجوب.

وقيل: لا يجوز التقليد لأحد لا العامي ولا غيره، بل يجب على كل واحد أن يقف على الحكم بطريقه.

وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، وحكي ذلك عن مالك والشافعي (رضي الله عنهما) وغيرهما.

وقال الصيدلاني: إنما نهى الشافعي- رضي الله عنه- عن التقليد