كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الإفتاء - المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز - ج: 6 - ص: 344

حادثة فاستفتى فيها مجتهدًا، وعمل فيها بفتوى ذلك المجتهد، فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها بالإجماع، كما نقله ابن الحاجب وغيره.

(وفي جمع الجوامع: الخلاف فيه).

وإن كان قبل العمل، فقال النووي: المختار ما نقله الخطيب وغيره أنه إن لم يكن هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه وإن لم تسكن نفسه.