كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في المحكوم عليه - المسألة الثانية: حكم تكليف الغافل - ج: 2 - ص: 128

الاختلاف) صحيح من جهة المعنى.

وقوله: من أحال تكليف المحال -بغير باء- يحتمل أنه لا فرق عنده بينه وبين ما بالباء.

أو يرى الفرق -كما قيل به-

وهو أن تكليف المحال: الخلل فيه في المأمور.

والتكليف بالمحال الخلل فيه في المأمور به، وكلام المصنف مستقيم على الأول.