للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطاق، وإنما أخذ من قاعدتين:

أحدهما: أن القدرة مع الفعل (والتكليف قبل ذلك).

والثانية: أن الأفعال مخلوقة لله تعالى.

فالمصنف اختار عكس مذهب الأشعري.

وقال المحقق شرحًا لكلام ابن الحاجب (والتابع فيه للآمدي):

التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل اتفاقًا، وهل هو باق حال حدوثه لا ينقطع؟

قال الأشعري به، ومنعه إمام الحرمين، والمعتزلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>