كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الخامس: في الاشتراك - المسألة الثانية: في أن المشترك خلاف الأصل - ج: 2 - ص: 303

لكان إما راجحًا على الانفراد، أو مساويًا له، وعليهما، فلا يحصل التفاهم عند التخاطب، إلا بالاستفسار، ثم يحتاج إلى البيان، والبيان محتاج إلى استفسار آخر.

ويلزم التسلسل، وهو باطل.

فإن الفهم يحصل بمجرد إطلاق اللفظ من غير احتياج إلى استفسار.

وأيضًا لامتنع الاستدلال بالنصوص، على إفادة الظنون.

فضلًا عن إفادة تحصيل العلوم، لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة لمعان أخر وتكون تلك المعاني هي المرادة ونحن لا نعلمها، فلا يمكن التمسك بالنصوص.

ولأنه أقل بالاستقراء فإنه دل على أن الكلمات المشتركة أقل من المفردة والكثرة سبب الرجحان.