كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الخامس: في الاشتراك - المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه - ج: 2 - ص: 318

قلنا: لم لا يكفي الوضع: لكل واحد للاستعمال في الجميع، يعني يكون اللفظ موضوعًا لهذا ليدل عليه بالمطابقة، وللآخر كذلك فيكون اللفظ موضوعًا لكل واحد من المفهومين لا بشرط شيء من الانفراد والاجتماع.

وحينئذ إذا استعمل في الجميع يكون مستعملاً فيما وضع له فيكون حقيقة.

أو يقرر هكذا: لم لا يكون الوضع لكل واحد كافيًا للاستعمال في المجموع مجازًا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

ومن المانعين: من جوز الاستعمال في الجميع، وكذا