كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

فروع على القول بجواز النقل - الفرع الثالث: صيغ العقود ونحوها - ج: 2 - ص: 373

وفسخت فهي في اللغة أخبار وفي الشرع قد تستعمل أخبارًا.

فإن استعملت لإحداث حكم فهل هي للإخبار عن ثبوت الأحكام كما كانت بحسب اللغة؟ وبه قالت الحنفية، وذلك بتقدير ثبوتها قبيل اللفظ، أو نقلت منها إلى إنشاء العقود والفسوخ، وهو المختار.

إذ لو كان أخبارًا، وكان ماضيًا، أو حالًا، لم يقبل التعليق على شرط؛ لأن التعليق عبارة عن توقيف دخول الشيء في الوجود على