كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز - المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل - ج: 3 - ص: 27

لأن كل واحد منهما راجح من وجه، مرجوح من وجه فهو مجمل.

وذكر الصفي الهندي أنه عزي إلى الشافعي - رضي الله عنه - وأورد أنه إنما يستقيم إذا لم يكن المجاز بعض الحقيقة، كالراوية.

فأما إذا كان منهما: فإن كان في صورة النفي انتفى المجاز، لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص.