كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في صيغته - المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي - ج: 3 - ص: 164

والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد.

ويؤيده أن في بعض النسخ بين الخمسة الأول.

والأول حكاه في المحصول.

ولا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعاني.

لنا: على أن صيغة الأمر للوجوب حقيقة وجوه خمسة:

الأول: أنه - تعالى - ذم إبليس على ترك السجدة في قوله تعالى: } ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك {.

إذ الاستفهام على الله - تعالى - محال، لعلمه بالمانع، فالمراد الذم قطعًا، فيكون السؤال في معرض الإنكار والاعتراض.