كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في صيغته - المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي - ج: 3 - ص: 179

(رضي الله عنه) على ترك استجابته حال كونه مصليًا، (وهو يصلي) بقوله تعالى: } استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم {.

فهذا السؤال ليس طلبًا لفهم العذر؛ إذ لا حاجة إليه، فإن الصلاة عذر لترك الكلام، بل هو للذم والتوبيخ لترك المأمور به وهو الاستجابة.

بدليل أنه احتج عليه لذمه بقوله: } استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم {فإذا كان ترك الأمر موجبًا للذم - وخصوصًا عند حصول عذر تركه - كان للوجوب لا محالة؛ إذ لا معنى بكونه للوجوب سوى ذلك.

قال العبري: وفيه نظر؛ لأن الوجوب في هذه الصورة مستفاد من القرينة،

وهي قوله: } إذا دعاكم {لا من مجرد {استجيبوا}.