كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في صيغته - المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي - ج: 3 - ص: 182

واضحان. ويمكن تصحيح الأول بتعسف.

وحاصل احتجاج أبي هاشم: أن أهل اللغة قالوا:

الفرق بين السؤال والأمر الرتبة، فإن رتبة الآمر المكي من رتبة السائل، والسؤال للندب، فكذا الأمر؛ لأن الأمر لو دل على الإيجاب، كان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما قاله أهل اللغة.

قلنا: السؤال إيجاب؛ لأن السائل يستعمل الصيغة للإيجاب وإن لم يتحقق الوجوب على المسئول منه؛ إذ الوجوب من الشارع.