كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الأول: في العموم - المسألة الثانية: فيما يفيده العموم - ج: 3 - ص: 262

فواضح كونها للعموم، وما عدا ذلك نحو: لا رجل قائمًا، وما في الدار رجل.

فالأصح: أنها ظاهرة في العموم لا نصًا.

واستثنى صاحب التلقيحات سلب الحكم عن العموم، كقولنا ما كل عدد زوجًا.

فإن هذا ليس من باب عموم السلب، أي: ليس حكمًا بالسلب على كل فرد، وإلا لم يكن فيه زوج، وذلك باطل.