كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في الخصوص - المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز - ج: 3 - ص: 298

فدل بمنطوقه على عدم التنجيس.

والمنطوق أرجح من المفهوم.

واختيار المصنف هذا تابع فيه الغزالي وغيره وهو قول قديم للشافعي - رضي الله عنه -.

والصحيح عدم الفرق بين الراكد والجاري؛ لأن عموم الحديث الثاني، مخصوص بمفهوم الأول.

قيل: التخصيص لا يجوز، لأنه في الأوامر يوهم البداء، بفتح الباء الموحدة والمد ودال مهملة - وهو ظهور المصلحة بعد خفائها.