كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثالث: في العموم والخصوص - المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون - ج: 4 - ص: 26

المقدمات، دون النص المثبت لأصل القياس، فلا يلزم ما ذكرتم.

ومع هذا فإعمال الكل أحرى.

يعني لو سلم أن الظن الحاصل من العام أقوى، لكن مع ذلك العمل بالتخصيص أولى، إعمالًا للدليلين حتى لا يلزم إلغاء أحدهما ب الكلية.

هذا مع تجويزه تخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص المفهوم بمنطوق الكتاب والسنة، مع أنه أضعف، ودليله بعينه جار فيه.