كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثالث: في العموم والخصوص - المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه - ج: 4 - ص: 64

المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان.

فإن كان كذلك استغنى عن القيدين وسقطا، وتمسكنا بالإطلاق.

(هذا إذا) قلنا بالحمل من جهة اللفظ.

فإن قلنا به من جهة القياس حمل على (ما حمله عليه) أولى.

فإن لم يكن قياس رجع إلى أصل الإطلاق.