كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الأول: في المجمل - المسألة الأولى: في أقسام المجمل - ج: 4 - ص: 73

والأصح من قولي الشافعي - (رضي الله عنه) -خلافه.

أو يرجح من المجازات لأنه أظهر عرفًا، أو أعظم مقصودًا، كرفع الحرج، وتحريم الأكل من: «رفع عن أمتي الخطأ» و {حرمت عليكم الميتة}.

وقوله: «حمل عليه» جواب الشرط الأول، وهو قوله: «فإن ترجح واحد» يعني إذا كان أحد المجازات أظهر عرفًا، مثاله ما روى عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».