كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب الأقضية - ص: 498

مراتبه [إذا ثبت] (١) أن يقام مقام قول (٢) القاضي نفسه ثبت عندي كذا؛ لأن ذلك هو مدلول الكتاب، وهذا إنما يقبل منه ما دام واليًا، فإِذا عزل لم يقبل منه على حال، إلا أن يكون على ذلك إشهاد في حال الولاية فيجوز عملًا بالشهادة، ويؤيده قول المدونة: وإن قال القاضي المعزول ما في ديواني قد شهدت به البينة عندي، إذا قال [كنت] (٣) حكمت بكذا، لم يقبل ذلك منه، فكذلك كتاب القاضي المعزول.

تنبيه: قال الشيخ أبو عبد الله بن المناصف رحمه الله في تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام (٤): وغلط في هذا النوع اليوم جماعة من الطلبة، وجرى بيننا وبينهم فيه نزاع كثير؛ لأنهم حملوا ما وقع لمالك (٥) وغيره في قبول كتاب القضاة ماتوا أو عزلوا على إطلاقه، وتوهموا ذلك في مثل ما عهدوه، ووقع التساهل فيه من ترك إشهاد القضاة على كتبهم والاجتزاء بمعرفة الخط. انتهى.

قال ابن عرفة رحمه الله: ونزلت هذه المسألة في عام خمسين وسبعمائة من هذا القرن (الثامن) (٦)، وقت نزول الطاعون الأعظم أيام أمير المؤمنين أبي الحسن المريني (٧) في خطاب ورد من مدينة فاس لتونس فوصل خطاب فاس وقد تقرر علم موته (٨) بتونس، فطرح خطابه، فشكى من وصل به إلى

---

(١) الزيادة من (ح).
(٢) في الأصل و (أ) فعل.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) انظر ص ١٧١.
(٥) انظر المدونة ٤/ ٧٧، ٤٠٩، ٤١٠.
(٦) بياض في (ح).
(٧) أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني المنصور بالله، يعرف عند العامة بالسلطان الأكحل، وهو أفخم ملوك بني مرين، وأكثرهم آثارًا بالمغربين والأندلس. بويع سنة ٧٣١ هـ. زحف إلى تلمسان ثم رجع ليقاتل أخاه الذي نقض عهده، ثم فتح تلمسان ووهران، وقاتل الإفرنج ورجع مهزومًا، فذهب إلى تونس. أفردت سيرته بالتأليف توفي سنة ٧٥٢ هـ. ممن ترجم له: ابن القاضي: لقط الفرائد ٢٠٣ - ٢٠٥، الناصري: الاستقصاء ٣/ ١١٨ وما بعدها، الزركلي: الأعلام ٤/ ٣١١.
(٨) في الأصل على مؤونة، وهو تحريف.