كتاب عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

فروق كتاب الشفعة والقسمة - ص: 643

في (١) حقه، وظن أن قسم السلطان على الغائب يقطع شفعته.

تنبيه: المسائل التي تؤخذ فيها قيمة البناء مقلوعًا: (الثنيا) (٢)، والغصب، والعارية، والكراء (٣)، ومن بنى في أرض زوجته، والورثة، والشركاء، وسواء بني بأمرك أو بغير أمرك في الجميع عند ابن القاسم، وقال المدنيون: أن بني بأمرك فقيمته قائمًا.

٩٩٥ - وإنَّما قالوا بأخذ (٤) الأنقاض في العرصة المعارة لربها الغائب، ولا تؤخذ الشفعة للغائب؛ لأنَّ أنقاض (٥) العرصة المعارة إن لم يأخذها (٦) له فات بالنقض، ولا يقدر على أخذه، والشفعة هو يأخذها حتَّى قدم، فهو أمر لا يفوت، ولو انهدم ما اشترى هو له أخذه، فافترقا. قاله عبد الحق (٧).

٩٩٦ - وإنما أوجبوا الشفعة على قدر الأنصباء، ولم يوجبوها على عدد الرؤوس وأوجبوا التقويم على المعتقين في بعض الأقوال، وحصصهم متفاوتة على الرؤوس كثلاثة لأحدهم ثلث العبد ولآخر (٨) نصفه ولآخر (٨) سدسه؛ فأعتق صاحب الثُّلث والسدس نصيبهما في صفقة (٩) واحدة أن نصيب صاحب النصف يقوم عليهما نصفين؛ لأنَّ الحرية يدخل الضرر بقليلها كما يدخل بكثيرها، فوجب أن يستويا في القيمة لاستوائهما في الضرر، وليس كذلك الشفعة؛ لأنَّ صاحب النصيب الكثير يدخل عليه من الضرر أكثر مما (١٠) يدخل على صاحب النصيب القليل، فوجب لهذا أن لا ترد الشفعة

---

(١) (أ): ينافي، وهو تحريف.
(٢) بياض في (ب).
(٣) (أ) و (ب): الكرام، وهو تحريف.
(٤) (أ): يأخذ، وفي (ب): يؤخذ.
(٥) (أ) و (ب): نقض.
(٦) في كافّة النسج يأخذه مصوبة في هامش (ح) بما أثبتناه، وهو الذي في النكت.
(٧) انظر النكت كتاب القسم ص ٢٤٧.
(٨) (ح): والآخر.
(٩) (أ) و (ب): صفة، وهو تحريف.
(١٠) (ح): أكثر ما يدخل، وهو تحريف.