للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأنَّ الشيء يختلف باختلاف عُنوانه، على نحو ما قيل في واجب الوجوب موجود وحقائق الأشياء موجودة،] ولئنْ] (١) سُلِّمَ أنَّ [العلْم] (٢) الموصوفَ في الموضوعين العلْم، فهو مُجمَّل ذهنًا ومُفصَّل خارجًا، فيُخيَّلُ إلي ما حاصله: أنَّ العلم من حيث إجمالُه مفيدٌ لنفْسه من حيث تفصيلُه،] و] (٣) مثله يكفي في دفع الخطأ، على أنَّه يمكن على أنْ] نمنع] (٤) تقدير الموصوف، ويُراد بكلٍّ من الضروريِّ والنظريِّ لفظُه، ويُراد بالإفادة الدَّلالةُ، ولا إشكال حينئذٍ، غايته الانتقال من الفساد إلى البعد، وهو سهل، واعترَض الكَمال (٥) قوله: «على الإفادة» بأنَّ: «المستدِلّ إنَّما يَستدِلُّ على الحكم لا على الإفادة» انتهى، ويمكن الجواب بأنَّ المراد على ثمرة الإفادة وتابعها وهو الحكم؛ إذ هو تابع للعلْم المفاد] بالنظر] (٦) ومأخوذٌ منه.

[قوله] (٧): «وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لكُلِّ سامعٍ ... إلخ»:

بفتح همزة «أنَّ»؛ لعَطفها على «الفرْق» وهو فاعل «لاح»، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه من الفرْق، فلا يحسُن عطفُه عليه، ويظهر عطفه على معنى «إذ» مشاركًا له في تعليل ظهور الفرق، تأمل.


(١) في (هـ): [لمن [
(٢) زيادة من (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) في (هـ): [يمنع].
(٥) حاشية ابن أبي شريف (ص ٨٠).
(٦) في (هـ): [النظري [.
(٧) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>