للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مُطْلقًا؛ لأنَّ الخبر عن وجود مكةَ وبَعثتِه -عليه الصلاة والسلام- متواتر (١).

[قوله] (٢): «إِلاَّ أَنْ يُدَّعَى ذلك»:

يَحتمل مِثال المتواتر على معنى تحقُّقِه في حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» (٣)، ويَحتمل التواتر المفهوم من المتواتر، ويَحتمل التفسير المتقدِّم، والأظهر: وجود المتواتر، وما ادعاه من تواتر حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» تابعه عليه العراقيُّ في [ألفيته] (٤)، فقد رواه فوق [تسعين] (٥) صحابيًّا (هـ/٣٥) كما قاله شيخ الإسلام الأنصاريُّ (٦).

وفي كتابة: قوله: «إلَّا ... إلخ» الاستثناء منقطع، أي: لكنْ «يُدَّعَى ذلك في حَديثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» لا يصح جعله متصلًا؛ لأنَّه يقتضي أنَّه إذا ادعى ذلك لا يضر وجوده، وأنت خبير بأنْ وجودَ هذا الفرد منه لا يخرجه عن كونه عزيزَ الوجود، فإنْ قلتَ: ما فائدة] الاستثناء] (٧) على جعله منقطعًا؟ قلتُ: بيان أنَّه وُجِد في هذا الفرد الخاصِّ لا في غيره.


(١) في قضاء الوطر (١/ ٥٢٦)، زيادة [ووجود الإسكندر] ولعلها من نقض الشارح، وهو الصحيح، وفي هامش النسخة (أ): [حاصله أن عز بمعنى قَلّ مضارعه يعز بكسر العين وعز بمعنى قوي مضارعه يعز بفتح العين ومنه «فعززنا بثالث»].
(٢) سقطت من النسخة (هـ).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في مطبوع قضاء الوطر [التقييد]، ينظر: التقييد والإيضاح (ص ٢٠)، وراجع أيضًا: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٤/ ١٦).
(٥) في المخطوطات الثلاث [ستين].
(٦) فتح الباقي (٢/ ١٦٠).
(٧) في (هـ): [الإنشاء].

<<  <  ج: ص:  >  >>