للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من الثقات: وليس أصل متابَع لذلك الثقة، وأن أبا يعلى الخليليَّ فسَّره بما له إسنادٌ واحد سواء [ثقة كان أم لا] (١)، وأنَّ الشافعيَّ فسَّره بما يخالِف الثقةُ فيه النَّاسَ (هـ/٤٤).

قال ابن الصَّلاح: «وما ذكره الشافعيُّ لا إشكال فيه، وأمَّا ما ذكره غيره فمُشْكِلٌ بما ينفرد به العدلُ الضابط، كحديث: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ» (٢) ... ثم قال: وأوضَحُ من ذلك حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عُمرَ: أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بَيعِ الولاءِ وهِبَتِه (٣)؛ تفرَّد به عبد الله بن دينار، وحديثُ مالك، عن [ابن شِهاب] (٤)، عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه دخل مكة وعلى رأسه المِغفَرُ (٥) ... وكلُّ هذه مخرَّجةٌ في الصحيحين، مع أنَّه ليس له إسناد واحدٌ انفرد به الثقة» (٦).

[قوله] (٧): «وهو أَبو عَليٍّ الجُبَّائيُّ مِن المُعْتزلةِ، وإِليهِ يُومِئُ كلامُ الحاكِمِ أبي عبد اللهِ في «علومِ الحديثِ»:

بل هو رئيس المعتزلة في وقته، اسمه: محمد بن عبد الوهاب بن سَلام، منسوب إلى جُبَّي -بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة- قرية من قرى البصرة.


(١) في (ب) [كان ثقه أم لا].
(٢) أخرجه البخاري (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).
(٣) البخاري (٢٥٣٥)، مسلم (١٥٠٦).
(٤) في (أ): [أبي هريرة] وهو خطأ والتصويب من المراجع.
(٥) البخاري (١٨٤٦)، مسلم (١٣٥٧).
(٦) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٦٤)
(٧) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>