للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بِهَا لِضَعْفِهَا.

وَكَذَا لا نُسَلِّمُ جَوَابَهُ في غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ -رضي الله عنه-.

[فقوله]: «وقَدْ وَرَدَتْ ... إلخ»: بيان المقابل [القول] (١) الصحيح، وقوله: «وقَدْ وَرَدَتْ ... إلخ» جوابُ سؤالٍ مقدَّر، وستأتي المتابَعات والشواهد والأفراد، وقد رأيتُ أنْ أذكر هنا كلامًا للنواوي فيه شرحُ هذا الكلام منطوقًا ومفهومًا، ولفظُه في مقدمة مسلم: «فصل في معرفة الاعتبار والمتابَعات والشواهد والأفراد والشَّاذِّ والمنكَر:

فإذا رَوَى حمادٌ مثلًا حديثًا، عن أيوبَ، عن ابن سِيرينَ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبيِّ -عليه الصلاة والسلام-: يُنظر: هل رواه ثقةٌ غيرُ حمادٍ عن أيوبَ؟ أو عن ابنِ سِيرينَ غيرُ أيوبَ؟ أو عن أبي هريرة غيرُ ابنِ سِيرينَ؟ أو عن النبيِّ -عليه الصلاة والسلام- غيرُ أبي هريرة؟ فأيُّ ذلك وُجد عُلِم أنَّ له أصلًا يرجع إليه، فهذا النظر والتفتيش يُسمَّى: اعتبارًا، وأمَّا المتابَعة بأنْ يَرويَه عن أيوبَ غيرُ حمادٍ، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبيِّ غير أبي هريرة، فكل واحد من هذه الأقسام يسمَّى] متابعَةً] (٢)، وأعلاها: الأُولى وهي متابعة حمادٍ في الرواية عن أيوب، ثُمَّ ما بعدها على الترتيب، وأمَّا الشاهد بأنْ يُروى حديثٌ آخَرُ بمعناه، وتسمَّى المتابعةُ شاهدًا، ولا يسمَّى الشاهدُ متابعةً، وإذا قالوا في نحو هذا: انفرد به: أبو هريرة أو ابنُ سيرين أو أيوبُ أو حمادُ كان مُشعِرًا بانتفاء وجودِ المتابَعاتِ كلِّها. واعلَمْ أنَّه يدخل في المتابعات والاستشهاد روايةُ بعض الضعفاء ولا يصلح لذلك ضعيف، وإنَّما يفعلون هذا لكون المتابَع لا اعتماد عليه، وإنَّما الاعتماد على ما قبله، وإذا


(١) زيادة من (ب).
(٢) في (هـ): [لله [.

<<  <  ج: ص:  >  >>