للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انتفت المتابَعات وتمحَّض فردًا فله أربعة أحوال: حالٌ يكون مخالفًا لرواية مَنْ هو أحفظُ منه؛ فهذا ضعيف، ويسمى: شاذًّا ومُنكَرًا، وحالٌ لا يكون مخالِفًا ويكون هذا الراوي: حافظًا ضابطًا متقنًا؛ فيكون صحيحًا، وحالٌ يكون قاصِرًا عن هذا ولكنه قريب من درجتهِ؛ فيكون حديثه حَسَنًا، وحالٌ يكون بعيدًا عن حاله؛ فيكون شاذًّا مُنكَرًا مردودًا، فجَعَل أنَّ الفرد قسمان: مقبول ومردود، والمقبول ضربان: فردٌ لا يخالَف وراويه كامل الأهْليَّة، وفردٌ من هو قريب منه، والمردود (أ/٣٩) أيضًا ضربان: فردٌ مخالِف للأحفظ، وفردٌ ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يَجْبُر تفرُّدَه» (١).

و] كل هذا] (٢) يأتي في كلامه مَتْنًا وشرحًا، ومُلَخَّصُه: أنَّ المتابعة مُشاركَةُ راوٍ معتبَرٍ به لراوي الحديث في رواية ذلك الحديث في شيخه أو شيخ شيخه وهَلُمَّ جَرًّا، والمعتبَرُ هو الذي يَصلُح أنْ يُخَرَّج حديثُه كالاعتبار والاستشهاد به.

وقال (ق) (٣): «وأشار بقوله هذا -يعني بقوله: «لا يُعْتَبَرُ بها» - إلى أنَّ المتابَعاتِ التي وردت لهذا الحديث لا تُخْرِجُه عن كونه فردًا لضعفها»، قلت: وهو جواب عن مَنْع التفرُّد، وحاصله: أنَّ المتابعة الواهية كالعدم.

[قوله] (٤): «وكَذا»:

التشبيه في المَنع؛ فقوله: «لا نُسَلِّمُ جَوابَهُ» تصريحٌ بوجه الشَّبه في «غير حديث عُمرَ»، كما في آخِرِ حديث في البخاريِّ. (هـ/٤٨)


(١) شرح النووي على مسلم (١/ ٣٤).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٣٦).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>