كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

زيادة الثقة وأقسامها - ج: 1 - ص: 375

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (ق) (١): هذا تقسيم للزيادة لا تعليل ... إلخ، فإنْ أراد بما في المَتْن التقسيم فلا أَعَمِّيَّةَ، نعمْ التقسيم لا يعلَّل؛ لأنَّه من باب التصورات، وإنْ أراد به الحُكمَ بقَبولها بقَيْدِها فالتعليل إنما وقع بمجموع الكلامين لا بالأول فقط؛ فلا أَعَمِّيَّةَ أيضًا، غايتُه أنَّه لَفٌّ ونَشْرٌ، فبعضه لحُكْم المنطوق وبعضُه لحُكْم المفهوم. وقوله: «فإن اعتبره تعليلًا» أي: لِمَا في المَتْنِ، وقد عَلِمتَ ما حمَلْناه عليه مِمَّا لا يَتوَجَّهُ الاعتراضُ إليه.

[قوله] (٢): «مُطْلَقًا»:

أي: من غير نظرٍ إلى كون الآتي بها أَوْثَقَ أو مساويًا باتفاق، بل بإجماع.

[قوله] (٣): «في حُكْمِ الحدِيث ... إلخ»:

هذا مفيد لحُكْمِ مفهوم «زيادة» المعبَّر بها، ويُزاد على ما علَّل به تعليلٌ آخَرُ هو في كلامهم أعْرَفُ، وهو أنَّ راويَها جازمٌ بما رواه وهو ثقة ولم يخالِفْه غيرُه فيها، بل سَكَتَ عنها.

[قوله] (٤): «الذي يَنْفَرِدُ به الثِّقَةُ»:

أي: الثابتُ توثيقه.

وقوله: «ألَّا يَرْوِيَهُ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ»:

عطفُ تفسيرٍ لقوله: «تَفَرَّد ... إلخ».

---

(١) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٦٣).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).