كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

الفرق بين الشاذ والمنكر - ج: 1 - ص: 402

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المخالِف، نعمْ لو وُجد فيهما ما كان كذلك في التسمية بأنْ يُقال لِمَا قلَّ ضعفه: معروفٌ، وللآخر: مُنْكَر» انتهى.

وأمَّا أنَّ موضوع التقسيم راوي الحَسَن والصَّحيح؛ فجوابه ما مَرَّ من أنْ في الكلام شِبهَ استخدامٍ لقَصْدِ الاستطراد، والله أعلم.

تتمة:

يمكن أنَّ الضمير من قول أبي حاتم: الراوي «هو مُنْكر»، و «هو المعروف» للحديث باعتبار قيدين، ويمكن الأول للرفع، والثاني للوقف (١).

[قوله] (٢): «و عُرِفَ بهذا أنَّ بَيْنَ الشَّاذِّ ... إلخ»:

[اعترِض] بأنَّ: ما قرَّره يقتضي أنَّ بينهما تبايُنًا، وأما الجواب بأنَّه: أراد بالعموم والخصوص اجتماعهما في اشتراط المخالفة ... إلخ؛ فهذا ليس معنى العموم والخصوص المقرَّر عندهم، وأجاب بعضُهم بأنَّه: «يُوجَد لنا مادة يصدق عليها الشَّاذُّ والمُنْكَرُ، وهي ما إذا رَوى صدوقٌ حديثًا وهو سيِّئُ الحفظ، أو مغفَّلٌ فاحش الغلط، أو مبتدِع؛ فإنَّ ما رواه مُنْكَرٌ باعتبار أنَّه سيِّئ الحفظ أو مُغفَّل ... إلخ؛ لأن كلَّ واحد من هذه الأوصاف يضعِّف الراوي ولا يتأتَّى صِدْقُه، وشاذٌّ باعتبار أنَّه صدوقٌ، قال بعضهم: وفيه تعسُّفٌ» انتهى. ولعلَّ وجه التعسف أنَّ فيما بينهما عمومًا وخصوصًا يُعتبَر تساوي صدقهما في مادة الاجتماع.

---

(١) قضاء الوطر (٢/ ٨٤٩).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).