كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

النسخ وعلاماته - ج: 1 - ص: 442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مع عِلْم النَّاسِخ والتصريح بنسبته للنبيِّ -عليه الصلاة والسلام-، وهي طريق الأصوليين الذين لا يَقبلون قولَ الرَّاوي في النسخ: هذا ناسخ فقط؛ لجواز أنْ يقوله عن اجتهادٍ، بِناءً على أنَّ قوله ليس بحجَّة، ويُحتمل مجرَّدُ جزمه بأنَّ كذا ناسخٌ لكذا، وَمفْهِم أنه ما ذُكِر ولم يَذْكُر مستنَده في حكمه بالنَّسخ، وهو طريق المحدِّثين.

قال العراقيُّ (١): وما قاله المحدِّثون أوضَحُ وأشهر؛ إذ النَّسخ لا يُصار إليه بالاجتهاد والرأي، وإنَّما يُصار إليه عند معرفة التاريخ، والصحابة أورَعُ من أنْ يَحْكُمَ أحدٌ منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أنْ يَعرِف تأخُّرَ النَّاسخ عنه، وفي كلام الشافعيِّ ما يوافق المحدِّثين، أما قول الراوي الصحابيِّ: هذا هو الناسخ، فيما عُلِم أنَّه منسوخ وجُهِل عينُ ناسخه؛ فمقبول عند الفريقين.

[قوله] (٢): «بالتَّاريخ وهو كثير»: كحديث: «أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجومُ» (٣)، وكحديث: «احتَجَمَ وهو صائمٌ -صلى الله عليه وسلم-» (٤)، فبيَّن التابعي -رضي الله عنه- أنَّ الأول كان سَنَة ثمانٍ، والثاني: عشر.

---

(١) شرح التبصرة (١/ ٣٣١).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) أحمد (٢٢٣٧١)، وأبو داود (٢٣٧١)، وابن ماجه (١٦٨٠).
(٤) البخاري (١٩٣٨).