كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

النسخ وعلاماته - ج: 1 - ص: 447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو كلامٌ ساقط؛ لِما أشَرْنا إليه فيما مَرَّ مِن أنَّ التعارُضَ إنما هو بحسَب الظاهر، ثم يُنظَرُ في المرجِّحات، على أنَّه لا خصوصية للإسناد بهذا لتأتِّيه في سائر المرجِّحات، والجواب ما قلنا: من أنَّ النظر في التعارُضِ سابقٌ على النظر في المرجِّحات، ولَيْتَهُ تنبَّه لقول الشارح: «فصار ما ظاهِرُه التعارض» مع أنَّه مشروحه، وهو مصرِّح بما أشرنا إليه وأخَذْناه من كلامه.

[قوله] (١): «] أو لا] (٢)»:

أي: أو لا يمكن ترجيحُ أحدِهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح.

وقوله: «وإِلَّا»:

أي: وإلَّا يمكِن الترجيح فلا يصار إليه؛ لتعذُّرِه. ثُمَّ هذا مما يؤنسك بما قلناه مرارًا من جَعْل الشارح المَتْنَ والشرح شيئًا واحدًا، لما التزماه بصريح قوله السابق: «حتى يُغيِّر إعراب أحدهما ومعناه لأجْلِ الآخر»، وليت شِعري ما الذي منع المعترض عليه فيما مرَّ من الاعتراض عليه بهذا وما بعده هنا؛ فإنَّ «فاء الجزاء» في المَتْنِ صارت للعطف، واضمَحَلَّ عن مدخولها الغرضُ والتعليق (٣).

[قوله] (٤): «فصارَ ما ظاهِرُهُ التَّعارُضُ واقِعًا على هذا التَّرتيبِ ... إلخ»:

قال (ق) (٥): «مقتضى النَّظر طلب التاريخ أولًا لتنتفيَ المعارضة إن وُجدت،

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (ب) و (هـ): [أولى].
(٣) قضاء الوطر (٢/ ٩٢١).
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٧٦).