للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَكنْ قالَ ابنُ الصَّلاحِ هُنَا: إِنْ وَقَعَ الحَذْفُ في كتابٍ، التُزِمَتْ صحَّتُهُ؛ كالبُخاريِّ، فما أَتى فيه بالجَزْمِ، دلَّ على أَنَّه ثَبَتَ إِسنادُهُ عِندَه، وإِنَّما حُذِفَ لغَرَضٍ مِنَ الأَغْراضِ.

ومَا أَتى فِيهِ بغيرِ الجَزْمِ، ففيهِ مقالٌ.

وقد أَوْضَحْتُ أَمثلةَ ذَلكَ في «النُّكتِ على ابنِ الصَّلاحِ».

[قوله] (١): «إنْ [وَقَع] (٢) [الحَذْفُ] (٣)»:

أي: حَذْفُ كلِّ الإسناد أو حَذْفُ بعضِه، كقال النبيُّ -عليه الصلاة والسلام-، أو قال ابن عباس، أو قال الزُّهْريُّ، ممَّا هو من صِيَغِ تعليق المحدِّثين.

وفي كتابةٍ: «بالجَزْم» كذَكَر، وزاد: وقال، ورَوى وغيرها، وصيغة التمريض كيُروى، ورُوِي (٤)، وقيل، ويُذْكَر، بالبناء للمجهول في الكلِّ.

وفي قوله: «كالبخاريِّ»:

إشعارٌ بعَدَم قَصْر هذا التفصيل على الصحيحين، خلافًا لما [تُوهِمه] (٥) (هـ/١١٣) عبارة العراقيِّ، قال شيخ الإسلام (٦): «وكتعليقها تعليق كلُّ من التزم الصحة». (أ/٩٧)


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في (هـ): [يوقع [.
(٣) في (هـ): [الخوف [.
(٤) في (ب): [كوروي]، وهو تصحيف.
(٥) في (ب): [يوهمه].
(٦) فتح الباقي (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>