كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المعلق - ج: 1 - ص: 463

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «فما أتَى ... إلخ»:

أي: فالحذف والتعليق الذي أتى فيه بصيغة الجَزم كقال فلان ورَوى، دلَّ على أنَّه ثَبَت إسناده عنده، قلنا: سلَّمنا، لكنْ لا يلزم من ثبوته عنده ثبوتُه عندنا، كما قلنا [في] المعدَّل على الإبهام.

والجواب (٢):

أنَّه لما استُقرئ أمرُه فوجِد مُصيبًا في كلِّ مَن عدَّله صار أمره مخالفًا لأمر غيره، وجُعل من الركون إلى تصرُّفه ما لم يُجْعَلْ لغيره.

[قوله] (٣): «وإنَّما حُذِفَ»:

أي: إسنادُه، «لغَرَضٍ مِن الأَغْراض» من جملتها: كونُ رجال ذلك السَّنَدِ ليسوا على شَرْطه وإنْ كانوا مقبولين (٤).

وفي كتابة: «لِغَرَض ... إلخ» كأنْ يكون ليس على شرطه وإن كان مقبولًا، أو لم يسمعْه سماعًا عاليًا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المرويِّ عنه، فيقتصر على صحته وشهرته من غير جهته، أو يكون ذكره في موضعٍ آخَرَ بالتحديث فترك إعادته.

---

(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) هو للبقاعي كما في قضاء الوطر (٢/ ٩٤٦).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) حاشية ابن قطلوبغا (ص ٧٩).