قال (هـ)(١): أي: لتَعَمُّد كذب الراوي، وهو من إضافة المصدر لمفعوله، كما يدُلُّ عليه كلامه في الشرح.
وقوله:«ما لم يَقُلْهُ أَحَدٌ»:
مفعول «يروي»، والمراد: ما لم يقله النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أصلًا لا باللفظ ولا بالمعنى، ويدخل فيه ما سيأتي من تركيب مَتْن مرويٍّ بسندٍ ضعيفٍ مع سند صحيحٍ، (هـ/١٢٥) بأنَّ الهيئة المخصوصة غيرُ منسوبة إليه -عليه الصلاة والسلام- لا باللفظ ولا بالمعنى، وأمَّا قَلْب المَتْن بسندٍ آخَرَ ولو غير ضعيف لقَصْد الامتحان فليس يخرجه -على الأصح-، لكن لا يستمر جوازه إلَّا بقدر الضرورة فقط.
وقوله:«متعمدًا»:
حال من فاعل «يروي»، واسم الإشارة راجع للمروي بقَيْد كونه «لم يَقُله» أو للكذب، وهذه الحالة قَيْدٌ في كون كذب الراوي طعنًا في عدالته، أو في ردِّ مُطلَق رواية ما تحقَّق كَذِبُه فيه وما لم يتحقَّق؛ لثبوت التُّهمة بعد التحقُّق في كلِّ ما لم يتحقَّق فيه كذبه. فإنْ قُلْتَ: قَيْد العَمْد غير مذكور في الأصل، قُلْتُ: المقابلة مغْنيةٌ عن التصريح به، وإلَّا رجع لفُحش الغلط أو سوء الحفظ.