للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «وَحْدَه»: حالٌ لتأكيد توحيد الذات.

قوله: «لا شَريكَ له»: توكيدٌ لتوحيد الصِّفات، وهو ردٌّ على المعتزلة. ثم زاد مقامَ الخَطابةِ بالثَّناء عليه بالكبرياء بقوله: «وأُكَبِّرُه تكبيرًا» (١):

أي: أُعظِّمُه تعظيمًا، وأَتى به؛ امتثالًا لقوله تعالى: {وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: ١١١]، وأَتى بالتشهُّد لحديث أبي داودَ وغيرِه: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ» (٢)، أي: المقطوعةِ البَرَكة، وعطَفَ الجملة الفعليةَ على الاسميَّة محافظةً على الصيغة المتعبَّدِ بها في الحمد والتشهد في الصلاة والذكرِ خارجَها في الخطب وغيرها، وجهةُ الوصل بينهما أنَّ كلًّا منهما إنشائية، وذِكْرُ الله وكذا قوله: «صَلَّى اللهُ» جملة فعلية إنشائية، وَرَدَ بهذه الصيغة آخر القُنوت في رواية النَّسائي (٣).

وفي كتابة أخرى (٤):

لا شَكَّ أنَّ القصد [بقوله: «وأشهد ... إلخ»] (٥) الإخبارُ عمَّا انطوى عليه الاعتقاد، وجَزَم به القلبُ [حينئذٍ] (٦) مع الإذعان، فإنْ كانت جملةُ الحمدِ إنشائيةً فالواو [للاستئناف] (٧)، وإلا فهي للعطف.


(١) هذه الفقرة شرحت مرتين في النسخ الثلاث.
(٢) أخرجه أحمد (٨٠١٨)، و أبو داود (٤٨٤١)، والترمذي (١١٣٢)، قال ابن القيم في زاد المعاد: (١/ ١٨٢): ثابت، وقال ابن رجب في فتح الباري: (٥/ ٤٨٩): رجاله ثقات.
(٣) النسائي (١٧٤٦).
(٤) كذا في النسخ الخطية، وهي من تصرف الناسخ كما سبق ونبهنا عليه.
(٥) في مطبوع قضاء الوطر [بهذه الجملة].
(٦) زيادة من: (ب) و (هـ)، سقطت من مطبوع قضاء الوطر.
(٧) في (أ): [وللاستئناف].

<<  <  ج: ص:  >  >>