كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

المضطرب - ج: 2 - ص: 84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واعلم أنَّ الاضطراب يوجِب الضَّعفَ في الحديث؛ لإشعاره (١) بعدم الضبط الذي هو شرط الصحة أو الحُسْن، كذا أطْلَقه النوويُّ كابن الصَّلاح، لكن قال المؤلِّف: «إنَّ الاضطراب قد يُجامِع (هـ/١٤٠) الصِّحة، وذلك بأنْ يقع الاختلاف في اسم رجلٍ واحد وأبيه ونسبه ونحو ذلك، ويكون ثقة؛ فيُحْكم للحديث بالصِّحة، ولا يضرُّ الاختلاف في ذلك مع تسميته مضطربًا، وفي الصحيحين أحاديثُ كثيرة بهذه المثابة»، وسبقه لذلك الزركشيُّ في «مختصره» فقال: «قد يدخُل القَلْب كالشُّذوذ والاضطراب في قِسمَيِ الصحيح والحَسَن»، قاله (ج) (٢).

[قوله] (٣): «فهذا هو: المُضْطَرِبُ»:

بكسر الراء، وهو نوع من المعلَّلِ.

واعلم أنَّ المضطرِب: ما وقع فيه الاختلاف ولو من راوٍ واحد في متن، أو في سَندٍ، أو فيهما، اختلافًا لا يمكِن معه الجَمْعُ من غير مرجِّح.

فإنْ قُلْتَ: لأي شيءٍ اقتصر على إبدال الراوي؟ قُلْت: جريًا على الغالب، كما يُشير إليه بعده بقوله: «وقد يَقَعُ له في المَتْن ... إلخ». واحترزوا بقولهم: «ولا مُرَجِّح» عمَّا لو ترجَّح أحدُ جانبي الاختلاف على الآخر بوجه من وجوه الترجيح؛ فلا اضطراب لا للراجحة ولا للمرجوحة، نعم المرجوحة تكون شاذَّةً أو منكرة على ما مَرَّ، ويكون الحُكْم للراجحة، كما أنَّه لا اضطراب إذا أمكن

---

(١) في (هـ): [لإشعارة].
(٢) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٣٢٦).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).