للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(أ/١٢١) الجمع بين جانبي الاختلاف، بحيث يمكن أنْ يُعبِّر المتكلم بمجموع فعل الألفاظ عن معنًى واحد أو يكون لفظ منها دالًّا على معنًى غير المعنى الذي دَلَّ عليه الآخر بحيث لا مناقضة وإن لم يترجَّح شيء، ويُستفاد من ذكر هذا النَّوع في قسم المردود: أن الاضطراب الذي لا يمكِن معه الجمع يوجِب ضَعْفَ الحديث؛ لإشعارٍ بعدم ضبط رَاويه أو رُواته المشترَط في صحَّة الحديث وحُسْنِه (١).

تنبيه:

أطْلَق النوويُّ (٢) وابن الصَّلاح (٣) القولَ بأنَّ الاضطراب يوجِب الضَّعف، وقال المؤلِّف: إنَّ الاضطراب يجامِع الصِّحة، وذلك بأنْ يَقَع الاختلاف في اسم ... إلى آخِرِ ما مَرَّ.

[قوله] (٤): «وهو»:

أي: الاضطراب المفهوم من المضطرِب «يَقَعُ في الإسناد غالبًا»، مثاله: سند حديث الخَطِّ المرويِّ بلفظ: «فإذا لم يجد عصًا ينصبها بين يديه فليَخُطَّ»، فقد اختُلِف فيه على رواية إسماعيل بن أُمية، فإنَّه روي عنه عن أبي عمرو بن (٥) محمد بن حُرَيث، عن جده حُرَيث، عن أبي هريرة، وروي عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حُريث، عن جده حُريث بن سليم، عن أبي هريرة، وروي


(١) قضاء الوطر (٢/ ١١١٤).
(٢) راجع: التقريب والتيسير، للنووي (ص ٤٥)، ففيه تفصل.
(٣) راجع: مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٤)، ففيه تفصيل.
(٤) زيادة من: (أ) و (ب).
(٥) في (ب) و (هـ): [عن].

<<  <  ج: ص:  >  >>